-
Any further development or progress with regard to the implementation of the Board's recommendations will be reported to the General Assembly as and when required. That response is based on the assumption that all of the Board's recommendations would be approved by the General Assembly at its current session.
وستبلغ الجمعية العامة بالتطورات الحاصلة أو التقدم المحرز بشأن تنفيذ توصيات المجلس حال حدوث أي منهما وعند اللزوم وتستند تلك الاستجابة إلى الافتراض بأن الجمعية العامة ستوافق على هذه التوصيات جميعها في دورتها الحالية.
-
It has also offered a framework to conduct comprehensive risk analysis on different hypothetical situations and to discuss alternative responses by the United Nations system.
ومثّل أيضا إطارا للقيام بتحليل شامل للمخاطر التي تنطوي عليها مختلف الحالات الافتراضية ولمناقشة الاستجابات البديلة المتاحة لمنظومة الأمم المتحدة.
-
In response to the question as to whether the 60:40 ratio of equity and bond investments was suitable for the ultimate objective of the Fund's investments, namely, to protect the principal of the Fund without undue risks while meeting actuarial assumptions, it was explained that the historical Fund performance exceeded the objective, and that a future review would be done to set an appropriate long-term asset allocation, concurrent with the setting of liability structure and actuarial assumptions to meet changing requirements as a result of the increasingly dynamic, competitive and complex environment of the world economy and the markets.
وردا على سؤال عما إذا كانت نسبة 40:60 من الاستثمارات في الأسهم والسندات مناسبة للهدف النهائي لاستثمارات الصندوق، أي حماية رأس مال الصندوق دون التعرُّض لمخاطر لا داعي لها مع الاستجابة للافتراضات الاكتوارية، أُوضح أن أداء الصندوق في الماضي تجاوز الهدف وأنه سيجرى استعراض مقبل لوضع تخصيص مناسب للأصول على المدى الطويل يتفق مع هيكل المسؤولية والافتراضات الاكتوارية لتلبية الاحتياجات المتغيرة نتيجة لازدياد دينامية وتنافس وتعقُّد بيئة الاقتصاد والأسواق العالمية.
-
Accordingly, the present report responds to the recommendations of the Board of Auditors, contained in its report on the accounts of the United Nations peacekeeping operations for the 12-month period ending 30 June 2001.1 This response is based on the assumption that all such recommendations would be approved by the General Assembly at its current session.
وتبعا لذلك، أعد هذا التقرير استجابة للتوصيات التي وضعها مجلس مراجعي الحسابات في تقريره عن حسابات عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام لفترة الـ 12 شهرا المنتهية في 30 حزيران/يونيه 2001(1). وتستند هذه الاستجابة إلى الافتراض بأن الجمعية العامة ستوافق على هذه التوصيات كلها في دورتها الحالية.
-
Furthermore this level of “response rate” is based on the assumption that country-modified data can be treated as country data, although some countries will argue that country-modified data is not accurate at least for some indicators.
علاوة على ذلك، يستند هذا المستوى من ”معدل الاستجابة“ إلى افتراض أن البيانات المعدلة من قبل البلدان يمكن أن تعامل بوصفها بيانات قطرية، رغم أن بعض البلدان ستحاج بأن البيانات المعدلة من قبل البلدان ليست دقيقة فيما يتعلق ببعض المؤشرات على الأقل.
-
Which responds best to the aims and assumptions of this exercise — and to the needs and problems it is seeking to address?
فأي وثيقة وأي هيكل وأي منظور يعالج بشكل مباشر للغاية المبادئ والممارسات المعنية هنا؟ وأيها يستجيب أفضل استجابة لغايات هذه العملية وافتراضاتها - وللاحتياجات التي تسعى إلى تلبيتها والمشاكل التي تسعى إلى حلها؟
-
According to some commonly quoted estimates, the removal of United States subsidies would increase world prices by 10 to 12 per cent, although such an estimate is sensitive to assumptions on supply responses.
وحسب بعض التقديرات التي تقتبس بكثرة، فإن إزالة إعانات الولايات المتحدة سيزيد الأسعار في العالم بنسبة تتراوح بين 10 و 12 في المائة، رغم أن هذه التقديرات مراعية للافتراضات المتعلقة بالاستجابة للعرض.
-
While it may have been relevant in 1924 - at the time of the Mavrommatis decision - it seemed unacceptable, 80 years later, to adhere to a fiction that had been created in response to a specific historical context while ignoring subsequent developments in the law, particularly as regards the status of individuals, and their protection, under international law.
وفي حين أنه ربما كان مهما في عام 1924 - عندما صدر قرار مافروماتيس - فقد أصبح من غير المقبول الآن فيما يبدو، بعد مرور 80 عاما، التمسك بمبدإ افتراضي وضع استجابة لسياق تاريخي محدد مع تجاهل التطورات اللاحقة في القانون، وبخاصة فيما يتعلق بمركز الأفراد وحمايتهم بموجب القانون الدولي.